منوعات

بلد يدرس قانونا يحدد من يحق له حضانة الحيوان بعد الطلاق!

يسعى اقتراح قانون إسباني إلى تحديد مسؤولية كل من الزوجين عند طلاقهما، فيما يتعلق برعاية الحيوانات الأليفة، باعتبارها “كائنات حية حساسة عاطفياً” لا مجرد “أشياء”.

ويحدد هذا الاقتراح الذي وافق البرلمان على دراسته “المعايير التي ينبغي أن تستند عليها المحاكم في تحديد الجهة التي سيُعهد إليها بحضانة الحيوان” ، بحسب النص المقدّم من الحزب الاشتراكي والتشكيل اليساري الراديكالي “بوديموس” اللذين يتكوّن منهما الائتلاف الحكومي.

وينص الاقتراح على أن تكون رعاية الكلب أو القطة أو السمكة أو السلحفاة أو سواها بالتناوب بين الزوجين المطلقين.

وذكر نص التعديل المقترح على القانون المدني أن توزيع الحيوانات الأليفة في حالة الطلاق كان حتى الآن “موضع جدل في المحاكم” الإسبانية.

وبالتالي ستُعتبر الحيوانات بموجب هذا القانون “كائنات حية حساسة عاطفياً”، ولم تعد تُعتبر “سلعاً وأشياء”.

وسبق لدول أوروبية عدة أن عدّلت قوانينها المدنية للاعتراف بالطبيعة الحية والحساسة عاطفياً للحيوانات، ومنها فرنسا عام 2015، وكذلك ألمانيا وسويسرا والنمسا والبرتغال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

Welcome مرحبا بك في موقع اكوام It looks like you're using an ad blocker عزيزي المستحدم يبدو ان متصفحك يستخدم احد ادوات منع الاعلانات Please close your ad blocker برجاء اغلاق هذه الاداة او ضع موقعنا على القائمة البيضاء لديك