تقاير ساخنة

كيف ناقش الجمهور قضية النائب العجارمة؟ ولماذا يستحضر الأردنيون عنوان العشيرة في الأزمات؟

لعل الأيام العشرة الماضية كانت من أكثر الأوقات كثافةً في العناوين المثيرة للنقاش العام في الأردن، وهي عناوين رغم تنوعها، كانت مرتبطة معًا، ولكن بطريقة تشبه ما يجري في رياضة «سباق التتابع»؛ بحيث يُسَلّم كل عدّاء الراية للعدّاء الذي يليه. 

يوم الجمعة 21 أيار، كان الجمهور الأردني يختم آخر نشاطاته الداعمة للمقاومة الفلسطينية، وذلك مع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بين المقاومة و«إسرائيل». وفي منتصف ذلك النهار، تفاجأ الناس -بمن فيهم من كانوا يتظاهرون في الشوارع- بحادثة انقطاع التيار الكهربائي الذي شمل كافة أنحاء المملكة، وهو ما شكل عنوانًا جديدًا لانشغال الرأي العام الذي انتقل فورًا إلى هذا الموضوع الجديد، لا سيما مع ارتباك الرواية الرسمية الأولى ثم تتالى تقديم وجهات نظر وتفسيرات متناقضة لانقطاع التيار.

في هذه الأثناء، وخلال جلسة مجلس النواب التي خصص جزء منها لموضوع انقطاع الكهرباء، يقوم النائب أسامة العجارمة، (الذي كان لحظة انقطاع الكهرباء يقود تحركًا داعمًا للمقاومة تحت عنوان «زحف العشائر») بالتصريح علنًا في كلمته داخل المجلس، بأن التيار الكهربائي قطع قصدًا بهدف التشويش على زحف الجمهور من المحافظات للالتحاق بالتحرك الذي يقوده.

نُقل مشهد النقاش للجمهور عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وكالعادة هناك «مختصون» بتكثيف المشاهد والصور بما يحقق الجاذبية عند المتلقين خلف شاشاتهم المختلفة.

أبرزت المشاهد المعروضة النائبَ وهو يتنقل غاضبًا بين زملائه، إلى أن التقطت العبارة الأقوى والتي ستصبح العنوان الأبرز والمثير: «طز بالنظام الداخلي وطز بمجلس النواب».

للمفردة الأساسية في هذه العبارة، حضور شعبي كبير مسبق. لكن طَرْحها بهذه الطريقة تحت قبة البرلمان وخلال جلسة للسلطة التشريعية، أعطى تلك المفردة دفعةً جديدة وكبيرة من الجاذبية، وفتح مجالًا لتحويرات لغوية تتنافس في خلق الطرافة، وكالعادة توزع المنتج المنشور والمبثوث بين أقصى خفة الدم وأقصى ثقله.

أخذ العنوان حقه من الوقت، بانتظار العنوان اللاحق، فقد عقد مجلس النواب جلسة أخرى، لم يهتم أحد بما جرى فيها سوى ما بث من دعوة النائب للاعتذار الصريح، بينما قدم هو صيغة خاصة أرفقها بتحية عسكرية للشعب، واعتبر ذلك اعتذارًا رغم خلوه من مفردة «اعتذار» أو مشتقاتها، وطالب بعرض الصيغة على خبير لغوي يحسم إن كانت تحمل مضمون الاعتذار.

رُفعت جلسة المجلس كسابقتها وسط ضجيج وجدال ومشاهد التراكض والانتقال بين النواب، ثم دعي إلى جلسة سرية وسريعة صوت فيها 91 نائبًا من 113 حضروها على قرار تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة لمدة عام.

من الصعب إخضاع ما يجري لمنطق نقاش موحد؛ فهناك سخونة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تواكبها سخونة مماثلة في المجريات على أرض الواقع.

من جديد، احتلت عقوبة النائب المرتبة الأعلى في مواضيع النقاش العام. لقد انتقلت الكاميرات إلى محيط النائب الذي أصبح مصدرًا ومكانًا للأخبار الأكثر سخونة.

بعدها، حصل صمت رسمي نيابي وحكومي بالطبع (باعتبار فصل السلطات). وذلك باستثناء تحركات وآراء فردية هنا وهناك. وأعطت بعض القنوات التلفزيونية حيزًا من برامجها للموضوع، غير أن النقاش الأسخن انتقل كليًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

في نهار الجمعة 28 أيار، أعلنت أوساط النائب عن نية عقد اجتماع «عشائري» كبير في الخامسة مساء اليوم التالي السبت للتضامن مع النائب، واختارت له موقعًا على طريق المطار، وبدأت بنقل مشاهد التجهيز وبناء بيوت الشعر الكبيرة، وانتظرت الجهات الرسمية اكتمال البناء والتجهيز لتحسم قرارها بمنع عقد الاجتماع وإزالة بيوت الشعر وملاحقة واعتقال عدد من المنظمين. 

في هذه الأثناء غاب النائب نفسه عن الظهور العلني، وهو ما فتح المجال لتساؤلات بعضها نشرته الصفحات الخاصة به وأبرزها صفحة تحمل اسم «المكتب الإعلامي للنائب أسامة نايف العجارمة»، التي نشرت سؤالًا عن مكان النائب، بعد أن كانت نشرت عن انتقال موقع عقد الاجتماع الجماهيري إلى ساحة تقع امام مبنى «مجلس عشائر العجارمة» في ناعور، وحددت وقتًا لبدئه. في الأثناء، كانت الصفحة وغيرها تنقل مشاهد استقبال متضامنين يحملون يافطات ورايات مختلفة أغلبها يرفع اسم عشائر. وتردد خبر اعتقال النائب، فسارعت وزارة الداخلية إلى نفيه.

لم يعقد ذلك الاجتماع التضامني، ولم يعلن عن إلغائه، وتصدر السؤال عن مكان النائب. وفي اليوم التالي نُشرت أخبار عن مشاورات نيابية لحل المشكلة، إلى أن نشر خبر نقل النائب إلى المستشفى، ثم خبر آخر عن إصداره بيان موجه للحاكم الإداري للواء ناعور. وبالطبع كانت كل هذه الأخبار تحظى بحجم مشاركة وإعادة نشر واسعين.

تجري كتابة هذه المادة يوم الاثنين 31 أيار. ففي الصباح كانت صفحة المكتب الإعلامي للنائب على الفيسبوك، تبث عدة أخبار ونداءات تدعو لحسن استقبال وفود المتضامنين وتطلب ضبط النفس وعدم الاحتكاك بالأجهزة الأمنية وتبث فيديوهات عن حضور متضامنين من مختلف المواقع. فيما يعلق آخرون أن الصفحة «مهكرة» وأن هناك من ينسب للنائب تصريحات غير صحيحة. 

ذهبت فورًا إلى الموقع في ناعور للتحقق مما يجري. كانت المنطقة بمنتهى الهدوء، لا بيوت شعر منصوبة، ولا توجد أية تجمعات لمواطنين، فيما يقف ثلاثة رجال أمام مبنى مجلس عشائر العجارمة، مكثوا قليلًا ثم غادروا. ولا توجد أي قوة أمنية ملحوظة قرب أو بجوار الموقع. 

ثم عدت مساءً للموقع ذاته في ناعور، حيث تواجد بالفعل عشرات الشباب موزعين على مجموعات صغيرة وكانوا في نقاش دائم شاركتهم بعضًا منه. قابلتُ عدة مجموعات من الشباب، وقد قدموا إجابات واضحة عن سبب مشاركتهم، هم من أبناء المنطقة ومن عشائر العجارمة، يرون أن عقوبة النائب تمسهم، وقد أساءهم هدم بيوت الشعر التي كانت معدة لاستقبال ضيوفهم المتضامنين، هذا يمس أعراف عشائرية عميقة. يرى بعضهم إن السبب الرئيسي لعقوبة النائب يعود لأنه طالب بطرد السفير الإسرائيلي، ولأنه يطالب بتطهير البلد من الفاسدين.

على العموم، ظلّت المشاهد المنقولة من ناعور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توحي بوجود حالة اضطراب من نوع ما. 

إننا في الواقع أمام مشهد فيه قدر من الغرابة؛ بالطبع هناك قضية فعلية واقعية ومهمة، هي قضية النائب والعقوبة التي وجهت له، ولكن النقاش الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي، لا ينتمي كله إلى الواقع. إذ يصعب التحقق من جميع ما نشر.

لعبت عدة عناصر دورًا في اضطراب النقاش، لقد غابت الشخصية الرئيسية (أي النائب) عن الحضور المباشر المعلن ابتداءً من صباح يوم السبت، وبث نشطاء مباشرة من أمام مبنى مجلس العشيرة تساؤلات عن مكانه، ولم يتمكن أحد من تقديم إجابة، ثم توالت أخبار عن نقله إلى المستشفى وتبادل المهتمون نص كتاب رسمي موجه من متصر لواء ناعور إلى محافظ العاصمة يقول فيه إن النائب «توارى عن الأنظار»، ثم نشر نص رسالة بعنوان «بيان رقم واحد» باسم النائب يرد فيها على المتصرف ويطلب منه عدم دخول اللواء، ولكن أحدًا لم يؤكد صحة البيان، ونشر بعضهم أن البيان مدسوس. 

وأخيرًا، قدم النائب صباح الأربعاء استقالته في بيان أوضح فيه أن قراره «لا رجعة عنه»، قبل أن يقدمها مكتوبة لمكتب رئيس مجلس النواب.

من الصعب إخضاع ما يجري لمنطق نقاش موحد؛ فهناك سخونة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تواكبها سخونة مماثلة في المجريات على أرض الواقع. ومن يكتفي بمتابعة ما ينشر من قبل «النشطاء» قد يخرج باستنتاج أن المجتمع يشهد توترًا عشائريًا واسع الانتشار، بل إن وسائل إعلام تنشر على مدار الساعة مواد في تحليل الأبعاد العشائرية لما يجري.

الزحف العشائري

لقد لوحظ أن مفردة «العشائر» كانت حاضرة في خطاب النائب عمومًا، في هذه المناسبة وغيرها. لقد تحدث أكثر من مرة في جلسات النواب عن «الزحف العشائري»، وظهر في فيديوهات يتحدث عن الحشد العشائري وعن «سيف صايل».

من الواضح أن النائب يستحضر حوادث تاريخية مرت في سيرة البلد ككل، وفي سيرة قبيلة العجارمة تحديدًا. لقد أثير النائب واحتج علنًا على مطالبة زميله في المجلس النائب مجحم الصقور بشطب كلمة «الزحف العشائري» من محضر الجلسة، وهذا يعني عدم توثيقها في النقاش الرسمي للمجلس. 

لقد ارتبط اسم عشائرالعجارمة باسم الشيخ صايل، فلا تكاد تّذكر حتى يذكر معها صايل. ولهذا فإن إعادة التذكير بالزحف وبالسيف بل واستخدام مفردة «الصائليون» في إحدى كلمات النائب يحمل رمزية واضحة.

توجد في الواقع حادثة تاريخية حقيقية حملت اسم «الزحف العشائري»، وهي القصة المعروفة في التاريخ الأردني الحديث بـ«ثورة البلقاء» في أيلول 1923، وهي حركة احتجاجية كبرى اشترك بها تحالف عشائري ومناطقي واسع، وبمشاركة من أبرز مثقفي ومتعلمي ذلك الزمن. لقد وثقها في مذكراته القاضي عودة قسوس وهو أحد شهودها وأحد أبرز المعتقلين فيها، الذي سُجن بعد هزيمة الحركة، برفقة كل من الشاعر مصطفى وهبي التل (عرار) والمحامي شمس الدين سامي وضابط الأمن صالح النجداوي، في سجن جدة في الحجاز، (حينها كانت إمارة شرق الأردن تحكم من قبل الأمير بصفته ممثلًا لوالده الشريف حسين بن علي ومركزه الحجاز). لقد كُتب الكثير عن الحركة، وأصدر الدكتور عبدالله العساف كتابًا خاصًا عنها بعنوان «ثورة البلقاء ومشروع الدولة الماجدية»، كما كتب عنها المؤرخ المعروف سليمان الموسى ووردت في مذكرات سياسيين بريطانيين عملوا في المنطقة.

لم تكن الحركة شاملة لكل المناطق والعشائر، بل وقفت عدة أطراف عرفت بولائها للأمير ضدها، ولكن تلك الحركة تُعرف بصفتها أوسع حركة طرحت مطالب وطنية عامة مخالفة لسياسات الأمير ورجال إدارته. 

ما يعنينا هنا، هو ما يتصل بفكرة الزحف، فقد تجلت الحركة بزحف مئات المقاتلين والفرسان نحو العاصمة، كانوا يزدادون عددًا كلما اقتربوا حيث يلتحق مقاتلون آخرون، وعند مشارف العاصمة ووجهوا بقوة عسكرية غير تقليدية مثلتها طائرات ودبابات بريطانية، تمكنت بسهولة من هزيمتهم، غير أن حادثة قيام شيخ العجارمة وفارسها صايل الشهوان بمهاجمة دبابة بسيفة فقتل على الفور، اعتبرت فيما بعد الحدث الأكثر بروزا في الحركة ككل، خاصة أن الزعماء الآخرين تمكنوا من الفرار خارج البلد، إلى ان صدر عنهم عفو خاص وعادوا والتقوا الأمير وشاركوه السلطة لاحقًا، ولهذا كان استشهاد صايل العجارمة الرمز الأكثر استمرارية في الأوساط الشعبية عمومًا.

لقد ارتبط اسم عشائرالعجارمة باسم الشيخ صايل، فلا تكاد تّذكر حتى يذكر معها صايل. ولهذا فإن إعادة التذكير بالزحف وبالسيف بل واستخدام مفردة «الصائليون» في إحدى كلمات النائب يحمل رمزية واضحة.

ولكن لماذا يستحضر الأردنيون عنوان العشيرة؟

إنك اليوم في الأردن تجد مَن يصيح محتجًا على أن النظام السياسي فَـتّت وقسّم العشيرة ودمّرها، وبالمقابل، وفي اللحظة ذاتها تجد من يرد عليه مؤكدًا عكس ذلك، بقوله إن هذا النظام يقوم على العشيرة ويحميها وأنها هي ركيزته الأولى التي لا يتخلى عنها، وما بين هذين الموقفين توجد مواقف أخرى تتبنى «خلطات» متنوعة المقادير منهما.

كنت في دراسة سابقة قد تابعت ما سميته «تبدلات منحنى الطلب على العشيرة في الأردن»، لاحظت فيه مستوى تعرج هذا المنحنى عبر المراحل الزمنية المختلفة منذ تأسيس الدولة وحتى الآن.

لم تنجح أي من المؤسسات الاجتماعية السياسية الحديثة في الحلول محل العشيرة، بل جرى تطويع المؤسسات ومن بينها مجلس النواب، والأحزاب أحيانًا، لشروط العشيرة.

إن الصيغة التقليدية التي تنظر الى علاقة السلطة في الأردن مع العشيرة باعتبارها شأنًا ثابتًا مخترقًا أو عابرًا للتاريخ وللمجتمع على مر الزمن، هي صيغة تحتاج دومًا لإعادة النظر، فتلك العلاقة عمومًا تميزت بدرجة عالية من المرونة والتبدل والتعرج.

وفق تصنيفات باحثين بارزين في ميدان علاقة الدولة بالقبيلة (العشيرة)، هناك مساران: الأول أدى إلى تشكيل دول مدعومة من قبائل استمرت في الوجود بعد ولادة الدولة، والثاني أدى إلى تشكيل دول قامت فيما بعد وبشكل منظم بإخضاع القبائل التي دعمتها، أو تغييرها أو تهميشها. في المسار الأول تتقاسم الدولة القبيلة السيادة، فيما في المسار الثاني تحتكر الدولة مظاهر السيادة لنفسها. (انظر دراسة الأنثربولوجي الفرنسي الشهير موريس غودلييه «القبائل والإثنيات والدول» في كتاب «العشيرة والدولة في بلاد المسلمين»).

من المرجح ان الحالة الأردنية فيها مزيج خاص من هذين المسارين، فقد شهدت العقود الأولى تسويات عديدة تلت تمردات «ثورات» بأسماء عشائر في مختلف أنحاء البلد. غير أن العشيرة في الأردن لم تكن في الحكم مباشرة، بل كانت مبعدة عنه، ولكن مع حقها بالاحتفاظ بتاريخها الخاص. يمكننا بسهولة ملاحظة وجود تاريخ للدولة بالتوازي مع تاريخ للمجتمع. ومن المفارقات أن أغلب العشائر تلح حينًا على أنها شاركت في لحظة تأسيس الدولة واستقبلت الأمير عند قدومه إلى معان، وفي الوقت نفسه تلح على أنها كانت مبادرة إلى الثورة على السلطة الجديدة، سلطة الأمير والإنجليز.

لم تنجح أي من المؤسسات الاجتماعية السياسية الحديثة في الحلول محل العشيرة، بل جرى تطويع المؤسسات ومن بينها مجلس النواب، والأحزاب أحيانًا، لشروط العشيرة أو شروط المجتمع حيث تحضر العشيرة بقوة.

الحركة التي استشهد فيها صايل العجارمة بالذات كانت حركة تحالف واسع عشائري ومناطقي، وقد شكّلت تلك الحركة في حينها نقلة في تشكيل هوية الشعب. لقد رفعت الحركة راية العشيرة كعنوان وحيد ممكن حينها. لكن العشيرة جسم اجتماعي/ سياسي حمّال أوجه. أقرب الأمثلة أنها استخدمت في العراق وسوريا كأداة وطنية حينًا، ولكن بالمقابل، فإن المحتل والعدو استخدمها في بعض المراحل. لقد أقام الجيش الأمريكي وحدة خاصة اسمها «وحدة التضاريس البشرية» عملت على استخدام التركيبة القبلية للمجتمع ضد مصالح الشعوب.

لقد رُفع سيف صايل الشهوان العجارمة في سياق حركة سياسية اجتماعية تهدف إلى الانتقال من العناوين الفرعية، ومنها العشائرية، نحو العنوان الوطني الكبير.

ربما يكون من المناسب طرح السؤال الآن ودومًا، حول الطريقة الفضلى في استحضار الرموز والأحداث والرايات، بعد حوالي مئة عام على استخدامها أول مرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

Welcome مرحبا بك في موقع اكوام It looks like you're using an ad blocker عزيزي المستحدم يبدو ان متصفحك يستخدم احد ادوات منع الاعلانات Please close your ad blocker برجاء اغلاق هذه الاداة او ضع موقعنا على القائمة البيضاء لديك