أخبار محلية

د. عيسى: المواثيق الدولية كفلت حق اللاجئين الفلسطينيين

رام الله –

أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى، على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ظاهرة من أبرز ظواهر اللاجئين في القرنين العشرين والواحد والعشرين، ومن أكثر القضايا سخونة في العالم، حيث فيها تختلط العوامل الدينية بالقومية و الإنسانية بالقانونية والوجودية، مما حولها الى قضية مزمنة وشكلت هاجساً دولياً و إقليميا وقومياً طال الشعب الفلسطيني برمته”.

ويرفض عيسى، المساعي الإسرائيلية الحثيثة لتغيير الصبغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين، ويعتبر المحاولات الإسرائيلية لتغيير صفة اللاجئ الفلسطيني تعديًا صارخًا للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية، داعياً المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية الى الحل العاجل والسريع لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وعدم الانجرار وراء الادعاءات والسياسات الإسرائيلية التي لاحقت الفلسطيني ولازالت حتى بعد تهجيره وسرقة ارضه وكل ما يملك، معتبراً هذه الممارسات مواصلة للاعتداء على اللاجئين الفلسطينيين.

و أشار إلى أن اللاجئ الفلسطيني وفق التعريف الصادر عن دائرة شؤون اللاجئين، منظمة التحرير الفلسطينية، هو أي شخص كان في 29/11/1947 أو بعد هذا التاريخ، مواطنا فلسطينيا وفقا لقانون المواطنة الفلسطيني الصادر في 24/7/1925، والذي مكان إقامته الطبيعية في فلسطين، في مناطق أصبحت لاحقا تحت سيطرة دولة إسرائيل، وذلك بين 15/5/1948 – 20/7/1949.


و تابع” أجبر على ترك مكان إقامته بسبب الحرب ولم يستطع العودة إليه جراء ممارسات السلطات الإسرائيلية، والذي كان خارج مكان إقامته في 29/11/1947، أو بعد هذا التاريخ ولم يتمكن من الرجوع إليه بسبب الحرب أو الإجراءات الإسرائيلية، وفقد مصدر رزقه حتى 20/7/1948، لنفس السبب سواء أكان أحد سكان القرى الحدودية في الضفة، وسلبت أرضة وأصبحت تحت سيطرة إسرائيل، أو كان أحد أفراد القبائل البدوية أو شبه البدوية، ونسل اللاجئين الفلسطينيين وأزواجهم وزوجاتهم وفق التعريف سواء كان هؤلاء على قيد الحياة أم لاهم لاجئون حتى عودتهم الى وطنهم واراضيهم، ولا يستطيع أيا كانت غير هذه الحقيقة”.

ودعا عيسى كل لاجئ وكل فلسطيني الى التمسك بمصطلح اللاجئ الفلسطيني، الشتات، حق العودة والتعويض فهذه المفردات كفيلة في يوم من الأيام ان تعيد الحق لأصحابه، حيث لا يجب التخلي عنها، بل يجب العمل والنضال من أجل تحقيقها، والتأكيد على أن أيّ حل سياسي نهائي للقضية الفلسطينية يجب أن يقترن بإيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة، وتقرير المصير.

وأضاف عيسى قائلاً بأن حق اللاجئين الفلسطينيين، هو حق جماعي لشعب، وليس مجرد حق فردي فحسب، مشيراً الى أن الاساس القانوني لحق اللاجئين الفلسطينيين في التعويض جاء في القرارات الدولية التالية:

قرار رقم 194 لسنة 1948 باعتباره أهم مصدر للحقوق الفلسطينية.

قرار رقم 242 لسنة 1967 وقرار رقم 338 لسنة1973 اللذان صدرا عن مجلس الامن الدولي والذي منهما ذكرت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وكذلك فقرة تم ذكرها فيهما عبارة “تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين”.

قرار 3089 الصادر عن الجمعية العامة لسنة 1973، والذي ينص على أن الجمعية العمومية تعلن أن الاحترام الكامل للحقوق غير المنقوصة لشعب فلسطين وتطبيقها، وخصوصاً حقه في تقرير المصير هي ضرورة لا غنى عنها لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

ان تمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة الى منازلهم وممتلكاتهم هو الحق الذي كفلته لهم الجمعية العمومية بقرارها194 الفقرة (3).

القرار الصادر عن الجمعية العمومية رقم 273لسنة 1949 وهو القرار الذي وضع شروط قبول عضوية الدولة الإسرائيلية في هيئة الأمم المتحدة أولها شروط قبول مشروع التقسيم للعام 1947 القرار رقم (181)، وشروط الاعتراف بمبدأ حق تقرير المصير، وعودة اللاجئين الى ديارهم القرار (194).

وقرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194، أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج استخدام ممتلكاتهم، فقرار الجمعية العامة رقم 36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 جاء تحت عنوان “الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين” كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، وتعيد الجمعية العامة التأكيد على هذه المبادئ سنوياً.

و أضاف عيسى “مجمل القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تدعو لاحترام حقوق الانسان والى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 في الأراضي المحتلة، وهي جميعاً تذكر بقضية اللاجئين، وتذكر بقرارات حق العودة، ولعل أبرز قرارات مجلس الامن الدولي فيهذا الموضوع القرار رقم 237 في 14/6/1967 والقرار رقم 681 في تاريخ 2/12/1990”.

و تابع عيسى “القانون الدولي العام يوفر للاجئ مركزاً قانونياً يخوله الحصول على الحماية، كما يضمن له مسألة احترام حقوقه استناداً لمبدأ احترام حقوق الانسان، بما فيها الحق بالعودة الى الديار ومبدأ عدم الطرد من جهة وان التعويض يعتبر عنصراً مكملاً لحق العودة وليس بديلاً عنه، وحقاً ملازماً له يستفيد منه كل لاجئ او مهجر أو مبعد سواء عاد أم لم يعد الى دياره من جهة أخرى”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

Welcome مرحبا بك في موقع اكوام It looks like you're using an ad blocker عزيزي المستحدم يبدو ان متصفحك يستخدم احد ادوات منع الاعلانات Please close your ad blocker برجاء اغلاق هذه الاداة او ضع موقعنا على القائمة البيضاء لديك