أخبار عربية ودولية

أهالي ضحايا انفجار بيروت للنواب: لا حصانات أمام دمائنا

تجمع عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الجمعة، أمام قصر عين التينة مقر رئيس البرلمان نبيه بري، للمطالبة برفع الحصانة عن أي نائب أو وزير أو مسؤول أمني حالي أو سابق أدرج القضاء اسمه في قضية الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس الماضي.

ورفع الأهالي صور أبنائهم وأحبابهم الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم حين انفجرت أطنان من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ بطريقة غير مسؤولة، حاصدة أكثر من 200 قتيل.

فيما أكد أحد المتحدثين أن أي نائب يرفض رفع الحصانة يعتبر مسؤولا عن تلك الجريمة المروعة، ومشاركا في سفك الدماء.

كما شدد على أن الحصانات كلها تسقط أمام دماء الذين رحلوا ولم تتوصل التحقيقات حتى الساعة إلى نتائج ملموسة ومحاكمات واضحة.

درس رفع الحصانة

أتى التجمع هذ بالتزامن مع عقد اجتماع نيابي في مقر رئيس البرلمان نبيه بري لدرس طلب رفع الحصانة عن النواب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وهما من أعضاء لجنة الإدارة والعدل التي تشارك في الاجتماع، فضلا عن النائب نهاد المشنوق الذي حضر إلى المكان.

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

وفي الإطار، أفادت المعلومات أن القرار النهائي برفع الحصانات من عدمه سيصدر عن الهيئة العامة لمجلس النواب وذلك بعد رفع تقرير من اللجنة المشتركة ضمن مهلة 15 يوماً.

اسم مسؤول أمني يثير جدلاً

يشار إلى أن المحقق العدلي في تلك القضية القاضي طارق بيطار، كان أعلن الأسبوع الماضي أنه يعتزم استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، بعد إنهائه مرحلة الاستماع إلى الشهود.

ومن بين الأسماء التي طرحت مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، الذي أثار اسمه ضجة في البلاد، حيث رفعت بعض المناطق صورا له في رسالة تضامن معه، رافضة استجوابه أو الادعاء عليه.

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

فيما أكدت مصادر قضائية وأمنية اليوم الجمعة، أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال رفض طلبا تقدم به كبير المحققين لاستجواب مدير الأمن العام. وقال مصدر قضائي كبير لرويترز، إن القاضي طارق بيطار تلقى قرار وزير الداخلية محمد فهمي برفض طلبه استجواب اللواء إبراهيم.

إلا أن إبراهيم عاد وأكد في بيان بوقت لاحق اليوم، أنه تحت سقف القانون، معربا عن شكره لمن تضامن معه.

يذكر أنه أكثر من 11 شهرا مضى على الانفجار الكارثي، الذي دمر آلاف المنازل في بيروت، فضلا عن تدمير المرفأ الوحيد في العاصمة والأساسي في البلاد، ولا يزال أهالي أكثر من 200 قتيل و6500 جريح ينتظرون معرفة ما حصل في ذلك اليوم الأسود.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

Welcome مرحبا بك في موقع اكوام It looks like you're using an ad blocker عزيزي المستحدم يبدو ان متصفحك يستخدم احد ادوات منع الاعلانات Please close your ad blocker برجاء اغلاق هذه الاداة او ضع موقعنا على القائمة البيضاء لديك