أخبار محلية

“الميزان” يحذر من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية

رام الله –

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد حصارها، وبعد مضي (52) يوماً على توقف العدوان، تصر سلطات الاحتلال على تشديد الحصار بشكل أشد قسوة مما كان عليه قبيل العدوان، وهو ما يدفع إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية مع استمرار إغلاق المعابر، والأعطال المتكررة لخطوط تغذية التيار الكهربائي الإسرائيلي من داخل أراضي عام 48، ومع استمرار منع دخول المواد الأساسية اللازمة لإعادة عمل المنشآت الصناعية والتجارية وعدم الشروع في إعادة الإعمار.  

ويحذر مركز الميزان المجتمع الدولي من استمرار عجزة عن الوفاء بالتزاماته، ولاسيما تعهداته بالإعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليها لضمان استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وعدم العودة لمربع الصراع العنيف، سيما وأن الأوضاع الإنسانية قد تشكل محركا حقيقياً لتجدد الصراع.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت الحصار على قطاع غزة منذ 9/10/2000، وعادت لتشدد الحصار في عام 2007 بعد أن أعلنت قطاع غزة كياناً معادياً، وحظرت دخول البضائع والسلع الأساسية كما حظرت تصدير المنتجات، ومنذ ذلك التاريخ تستخدم سلطات الاحتلال تحكمها المطلق في المعابر وسيطرتها على الأجواء والمياه كوسيلة لتحقيق أغراض ومآرب سياسية فتارة تمنع الصيد وتارة تقلص المساحة وكذلك الأمر بالنسبة لمعبر بيت حانون، فتارة تسمح بمرور المرضى وتارة تحرمهم من الوصول إلى المستشفيات وتسمح لمريض وتمنع آخرين، والأمر نفسه على معبر كرم أبو سالم فتمنع دخول البضائع والمواد الأساسية، وتارة تسمح بدخول مواد وتمنع أخرى، وبالرغم من الأثر الإنساني، ولاسيما الاقتصادي والاجتماعي الكارثي على سكان قطاع غزة لم يتحرك المجتمع الدولي لإنهاء هذا الانتهاك الذي يرقى لمستوى جريمة الحرب كونه عقاباً جماعياً يطال أكثر من مليوني إنسان فلسطيني هم سكان القطاع. 

ويواجه سكان قطاع غزة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تزداد حدة في ظل صيف ترتفع فيه درجات الحرارة عن معدلاتها السنوية ما يعكس نفسه على أوجه الحياة كافة، ولاسيما الخدمات الأساسية.

ويشير آخر تحديث لشركة توزيع كهرباء غزة الأحد الموافق 11/7/2021 إلى أن نسبة عجز الطاقة الكهربائية بلغت 55.3٪، مع عمل كافة الخطوط القادمة من شركة الكهرباء الإسرائيلية وهو أمر نادر الحدوث، الأمر الذي ينعكس على خدمات المياه [1] والصرف الصحي[2] والرعاية الصحي، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على وصول المرضى إلى المستشفيات.

[3] وتواصل سلطات الاحتلال منع دخول كافة أصناف المواد الخام والبضائع باستثناء المنظفات ولفات النايلون والورق فهي تحظر دخول كل أصناف المواد الخام الضرورية لتشغيل المنشآت الصناعية. 

كما تحظر دخول المنتجات المصنعة كالملابس والأحذية وغيرها رغم اقتراب عيد الأضحى المبارك[4]. وتستمر معاناة ضحايا الهجمات العسكرية الموجهة ضد الأعيان المدنية والبنية التحتية ولاسيما خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، بحيث يتواصل تهجير 8500 إنسان ممن دمرت مساكنهم كلياً بالإضافة إلى نحو 250.000 إنسان ممن لحقت بمساكنهم أضرار جزئية يعانون من عدم تمكنهم من إصلاح مساكنهم في ظل استمرار حظر دخول مواد البناء وعدم إطلاق آلية لإعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال. بل إن الحصول على فرشة عادية أصبح أمراً صعباً في ظل تدمير مصانع الإسفنج ومنع دخوله إلى قطاع غزة، وهذا ينخرط على معظم الأساسيات من الأدوات المنزلية. 

وتتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحصار وجملة الانتهاكات الإسرائيلية، حيث تجاوزت أعداد العاطلين عن العمل نصف السكان، فيما تصل أعداد الفقراء إلى نسب غير مسبوقة، وينعدم الأمن الغذائي (68.2%) من مجموع السكان، وبلغت نسبة الأسر التي تتلقى مساعدات (70%) من مجمل الأسر في قطاع غزة. 

وتتواصل معاناة السكان وهيئات الحكم المحلي في ظل الدمار الذي ألحقته الهجمات الحربية الإسرائيلية بالطرق والشوارع المرصوفة وشبكات تغذية المياه والصرف الصحي وشبكات الهاتف الأرضي وخطوط الإنترنت، وعدم قدرة البلديات وشركة الاتصالات على إعادة إصلاحها في ظل نقص الإمكانيات والموارد المزمن واستمرار حظر دخول المواد اللازمة للإصلاح. 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذا يحذر من التداعيات الإنسانية لاستمرار الإغلاق والقيود المشددة، وإذ يحذر من مغبة أن يفضي تدهور الأوضاع الإنسانية الخطير والمتسارع إلى تجدد الصراع العنيف، لأن الوضع القائم في قطاع غزة لا يمكن التعايش معه وسيدفع بالضرورة إلى اندلاع المواجهة المسلحة والصراع بشكله العنيف، عليه فإن التعامل مع الواقع الراهن من قبل المجتمع الدولي هو أقل كلفة إنسانية من التعامل مع الصراع العنيف وآثاره التي تعمق من المشكلات القائمة فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وإنهاء حصار قطاع غزة، كونه يشكل عقاباً جماعياً للسكان ويخلق مشكلات اقتصادية واجتماعية لا حصر لها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

Welcome مرحبا بك في موقع اكوام It looks like you're using an ad blocker عزيزي المستحدم يبدو ان متصفحك يستخدم احد ادوات منع الاعلانات Please close your ad blocker برجاء اغلاق هذه الاداة او ضع موقعنا على القائمة البيضاء لديك