أخبار محلية

الخارجية: قرار شركة “بن وجيري” الأمريكية إنهاء مبيعاتها في المستوطنات أخلاقي وقانوني

رام الله –

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالقرار الأخلاقي والقانوني لشركة “بن وجيري” الامريكية انهاء مبيعاتها في المستوطنات، في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبرت انه يتسق مع قواعد القانون الدولي، وانها تحترم حقوق الانسان والمبادئ والاخلاق الرافضة للتعامل مع منظومة الاستعمار غير القانونية وغير الأخلاقية التي ترسخها إسرائيل في ارض دولة فلسطين المحتلة، من خلال سياسات عنصرية، وجرائم مركبة، كمصادرة، وسرقة الأرض والموارد الفلسطينية، والاعتقالات، والاعدامات الميدانية والتهجير القسري.

ودعت الخارجية الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاستيطان، لاتخاذ مواقف مشابهة، ووقف تعاملاتها واعمالها التجارية فورا، والاتساق مع مبادئ ومعايير حقوق الانسان، والقانون الدولي، وعدم الانخراط في  أي اعمال مع الكيانات غير الشرعية كالمستعمرات الإسرائيلية، والمساهمة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني. كما دعت الدول الى ضمان أن الشركات المقيمة في أراضيها تحترم القانون الدولي، ولا تعمل مع المستعمرات.

وشدد الوزارة الى انها اذ تقدر الشركات التي اتخذت مواقف شجاعة، واخلاقية وقانونية، واوقفت تعاملاتها مع منظومة الاستعمار الإسرائيلي، الا نها ستعمل كل ما في وسعها من خلال قواعد القانون الدولي لمساءلة ومحاسبة الجهات التي مازالت تصر على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها تلك الجهات التي تمول، وتغذي وتسمن، وتشجع الاستيطان الإسرائيلي، الذي يعتبر جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.

في نفس الوقت حذرت وزارة الخارجية، إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من ممارستها للابتزاز والبلطجة، وادانت هجومها على الشركات والجهات والدول التي عبرت علنا عن وقوفها مع مبادئها ومع مبادئ القانون الدولي، واوقفت تعاملاتها مع منظومتها غير القانونية، وان دولة فلسطين ستقف بحزم ضد هذه الحملات الإسرائيلية التي تعتبر جزءا من منظومة الاجرام الممنهجة وواسعة النطاق، وانها ستعمل كل ما في وسعها لتجفيف منابع الاستيطان غير الشرعي، عملا بمبادئ وقيم حقوق الانسان، والمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية، وحقوق الانسان، الصادرة عن مجلس حقوق الانسان، وغيرها من القرارات الدولية، وخاصة قرارات مجلس الامن، واخرها القرار 2334. 

وفي الختام دعت الوزارة السيدة ميشال بشليت، المفوضة السامية لحقوق الانسان، الى تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة مع المستوطنات، عملا بولابتها استنادا لقرار مجلس حقوق الانسان 31/36، لأهمية ذلك في مساعدة الدول في ضمان أن الشركات المقيمة في أراضيها تحترم القانون الدولي. ومساعدة الشركات في ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

Welcome مرحبا بك في موقع اكوام It looks like you're using an ad blocker عزيزي المستحدم يبدو ان متصفحك يستخدم احد ادوات منع الاعلانات Please close your ad blocker برجاء اغلاق هذه الاداة او ضع موقعنا على القائمة البيضاء لديك